ارتفع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 118 ألف دولار مؤخراً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً وسط تزايد اهتمام المؤسسات وتوقعات بشأن التشريع الأمريكي المرتقب بشأن العملات المشفرة (الكريبتو). ارتفع سعر العملة الرقمية الرائدة عالميًا إلى 118,860 دولارًا أمريكيًا خلال الليل، متجاوزةً نطاق تداولها السابق الذي تراوح بين 100,000 و110,000 دولار ومحطمًا الرقم القياسي السابق الذي سجله في أواخر مايو. يأتي هذا الارتفاع في ظل اتجاه الأصول عالية المخاطر نحو الصعود، حيث سجل مؤشر ناسداك المركب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، تلاه مؤشر S&P 500.
ويشير المحللون إلى استمرار الارتباط بين البيتكوين والأسهم التقنية، لا سيما مع اقتراب شركات مثل إنفيديا من تقييمات تاريخية. منذ بداية العام، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 21٪، بفضل السياسات الداعمة من إدارة ترامب، ومنها إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين. كانت مشاركة المؤسسات عاملاً رئيسيًا فيما حققته البيتكوين من زخم. وفقًا لـ “ديلين وو”، لمحلل الأبحاث فيPepperstone ، تزيد خزائن الشركات من إضافة البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية.
زادت الشركات المتداولة علنًا مثل Strategy (MSTR) و GameStop من حصصها، وقدمت Trump Media & Technology Group هذا الأسبوع طلبًا لإطلاق “Crypto Blue Chip ETF”، الذي سيخصص حوالي 70٪ من أصوله للبيتكوين. كما يرتفع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، حيث ارتفع صندوق iShares Bitcoin Trust ETF التابع لشركة BlackRock بأكثر من 7.5٪ وتجاوز مستويات المقاومة الفنية. أبلغت شركات تعدين الأصول الرقمية مثل CleanSpark عن ارتفاع أرقام الإنتاج في يونيو، مما يؤكد مرونة القطاع. وقامت CleanSpark بتعدين 685 بيتكوين الشهر الماضي، بزيادة تقارب 10٪ عن مايو.
المشرعون الأمريكيون يناقشون مشاريع قوانين سوق العملات المشفرة خلال ”أسبوع العملات المشفرة“
يرتبط توقيت انطلاق البيتكوين ارتباطًا وثيقًا بجدول أعمال تشريعي يُطلق عليه ”أسبوع العملات المشفرة“، ومن المقرر أن يبدأ في 14 يوليو في مجلس النواب الأمريكي، حيث يناقش المشرعون عدة مشاريع قوانين رئيسية، منها قانون GENIUS وقانون CLARITY وقانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية (Anti-CBDC Surveillance State Act). ويحدد قانون GENIUS، الذي أقره مجلس الشيوخ في يونيو، إطارًا اتحاديًا للعملات المستقرة ويفرض دعمًا كاملًا للاحتياطي والتدقيق والامتثال لمكافحة غسيل الأموال. ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، الذي قد يسعى إلى مواءمته مع نسخته الخاصة من قانون STABLE.
في غضون ذلك، يهدف قانون CLARITY إلى تقاسم السلطة التنظيمية بين لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، التي تحدد السلع الرقمية وتفرض التسجيل على منصات التداول. كما يسعى قانون مكافحة مراقبة الدولة للعملات الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act) إلى منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، مستشهدًا بمخاوف تتعلق بالخصوصية والمركزية.
ولا يزال خبراء السوق منقسمين حول ما إذا كان الزخم التشريعي سيؤدي إلى تحرك فوري في الأسعار. من جانبه، أشار جريج بنهايم من 3iQ إلى وجود إقبال قوي من المؤسسات والشركات، لكنه حذر من أن ارتفاع الأسعار قد يكون قصير الأجل بعد الموافقة على مشروع القانون. ومع ذلك، لا تزال المعنويات طويلة الأجل متفائلة، حيث يتوقع ماثيو سيجل من VanEck أن تصل عملة البيتكوين إلى 180 ألف دولار في عام 2025، مستشهداً بالمشكلات المالية الأمريكية، وضعف قوة الدولار، والتراكم المستمر من قبل شركات الخزانة المشفرة كعوامل داعمة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- كريبتوواير